كتب أحمد زكريا:
في تأكيد لما يتعرض له الأهوازيون من انتهاكات تمارسها السلطات الايرانية بحقهم صادق مجلس القضاء في ايران على حكم الاعدام الصادر عن محكمة الثورة بمدينة الاهواز بحق اربعة سجناء عرب اهوازيين من ابناء مدينة الفلاحية (شادگان).
وكان وفد من منظمة حقوق الانسان الأهوازية قدم تقريرا بتفاصيل الانتهاكات لمقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الانسان في ايران د.أحمد شهيد ونشرته الوطن أمس.
وأكدت المنظمة الأهوازية لحقوق الانسان ان السجناء الاربعة المحكومين بالاعدام شنقاً من ابناء مدينة الفلاحية هم: غازي أحمد عباسي (مواليد 1982)، جاسم مقدم پیام ابن سعید مواليد 1984، وعبدالأمیر مجدمي (مواليد 1980) وعبدالرضا أمیر خنافره (مواليد (1987.
وكان هولاء السجناء قد بعثوا برسائل خطية من داخل سجن كارون في مدينة الاهواز ناشدوا خلالها منظمات حقوق الانسان الدولية لحثّ السلطات الايرانية على الغاء أحكام الاعدام الصادرة بحقهم.
وقالت المنظمة في بيان لها تلقت «الوطن» نسخة منه «أكد المعتقلون الأهوازيون في رسائلهم أنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي في سجون المخابرات الايرانية من أجل انتزاع اعترافات قسرية بالتهم الموجهة ضدهم، والمرتبطة بالمشاركة في أعمال مسلحة. وأوضح أحد المحكومين بالاعدام في رسالته أنه، ورفاقه، طوال فترة الاعتقال مُنعوا من الاتصال بعوائلهم حتى ظن أهلهم أنهم قد أعدموا سرا».
ونقلت المنظمة عن رسالة أحد المعتقلين قال فيها «بعد 3 سنوات من التوقيف عقدت محكمة الثورة جلستها لمدة ساعتين ونصف بحضور المتهمين و6 من المحامين لكن لم يسمحوا لنا بالدفاع عن أنفسنا وقد حكم على 4 منا بالاعدام شنقاً بتهمة الافساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله».
تقارير المخابرات
وأضافت المنظمة نقلا عن المتهمين: «تم اصدار الحكم حسب تقارير المخابرات ولم يكن لافادتنا أي دور في اصدار هذا الحكم. أما بالنسبة للأنشطة غير السلمية التي نسبت الينا فقد صرح خبير السلاح، على متري، بأنه لم يطلق أي طلقة تجاه أي منشأة حكومية أو وحدة عسكرية ولم يقتل أي شخص. وقد ورد هذا التقرير في دفاع محامينا، لكن الاستخبارات الايرانية حولت البتّ في الأمر الى خبير آخر وطلبت منه ان يقدم تقريراً آخر لعرضه على المحكمة بغية ادانتنا من خلاله».
وأدانت منظمة حقوق الانسان الاهوازية هذه الاحكام بحق هؤلاء العرب الاهوازيين وكافة احكام الاعدام الاخرى الصادرة بحق الناشطين العرب الاهوازيين، مناشدة جميع المنظمات الانسانية والهيئات الحقوقية في العالم وايران من اجل مطالبة السلطات الايرانية بوقف الاعدامات فورا واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين واحترام حقوق الانسان والمواثيق والاعراف الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق